به گزارش مشرق، فرد هالیدی در «کتاب ایران: دیکتاتوری و توسعه» روایتی از وضعیت دستمزد در دوران پهلوی دارد که حکایت از تناقض آمارهای رسمی با واقعیت موجود دارد:
«ارقام رسمی مربوط به سطح دستمزدها در ایران حاکی از آن است که رونق اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت با افزایش قابل ملاحظه‌ای در درآمد برخی از کارگران همراه بوده است. این ارقام را می‌توان پذیرفت یا رد کرد، اما حتی اگر این ارقام صحیح باشند دو مسئله را بدون پاسخ می‌گذارند: اول، چه تعدادی از کارگران از این دستمزدها و از این آهنگ افزایش نصیب می‌برند و دوم، قدرت خرید واقعی این دستمزدها چقدر است و تا چه میزان با نرخ تورم هماهنگی دارند.
بیشتر بخوانید:
فیلم / خریدهای نظامی عجیب توسط شاه پهلوی
خاطرات اولین فرمانده سپاه از ۱۰ سال شکنجه در زندان شاه
ارقام رسمی تنها مربوط به آن گروه از کارگران صنایع کارخانه‌ای است که از دستمزد بهتری برخوردارند؛ و ما می‌دانیم که در شرایط رونق اقتصادی اواسط دهه هفتاد، دستمزد کارگران این گروه سالانه بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشته است. در ۷-۱۹۷۶ میزان دستمزدها در معادن و کارخانه‌ها ۲۸ درصد بالا رفت. ما نمی‌دانیم که دستمزد متوسط تعیین شده است؛ حداقل دستمزد که در اوایل دهه هفتاد روزانه ۵۰ ریال بوده است، تا ۱۹۷۶ به ۹۰ ریال رسید. اما قرینه‌ای نیست که نشان دهد پرداخت این حداقل به مورد اجرا گذاشته شده باشد و یا با یک حداقل یا حتی با یک دستمزد متوسط برای بیشتر کارگران مطابقت داشته باشد. ارقام انتخابی منتشره از ۱۹۷۲ حاکی از تفاوت‌های شدید دستمزد متوسط در صنایع گوناگون است و گمان می‌رود که این ارقام به کم اهمیت جلوه دادن این تفاوت‌ها گرایش دارند.
تحقیقی که در ۱۹۷۴ منتشر شد و ۲۲۴۰ کارگر را در ۲۷۷۹ موسسه در بر میگرفت، تصویر زیر را ارائه می‌داد: «از هر ده خانواده، ۹ خانواده دارای فقط یک منبع درآمد است. مزد ساعتی یک کارگر غیر ماهر (۱۳.۵ درصد نمونه مورد بررسی) ۱۶ ریال است؛ این رقم در مورد کارگر ماهر (۷۸.۴ درصد) ۲۱ ریال و در مورد سرکارگر (۹.۵ درصد) ۴۳ ریال است؛ سرانجام، مزد ساعتی یک تکنیسین (۰.۱ درصد) ۶۹ ریال است. این ارقام نشان‌دهنده وجود یک «اشرافیت کارگری است؛ در حالی که درآمد سرانه بیش از نیمی از خانواده‌ها در هفته کمتر از ۱۰۰ ریال است، همین رقم در مورد ۳۴.۵ درصد آنها بیش از ۵۰۱ ریال است… در گزارش چنین نتیجه‌گیری شده است که از کل جمعیت شاغل ۷۳ درصد دستمزدی کمتر از حداقل قانونی دریافت می‌کنند. تفاوت‌های موجود در مؤسسات خاص با تفاوت‌های منطقه‌ای در داخل کشور آمیخته شده است. به طور کلی شکاف میان میزان درآمدها در نواحی شهری و نواحی روستایی در سال‌های اخیر وسیع‌تر شده است؛ تا سال ۱۹۷۲ این شکاف به ۳.۲ رسیده بود و محقق است که به دنبال رونق اقتصادی حاصل از افزایش قیمت نفت باز هم بیشتر شده است. بنابراین نرخ بالای دستمزدها و همچنین آهنگ سریع افزایش آنها که در آمار رسمی ذکر شده‌اند، تنها به سطح بالای دستمزدها اشاره دارد.
تجزیه و تحلیل میزان دستمزدها از لحاظ قدرت خرید واقعی دچار اشکال جدیدی می‌شود. بنا به ارقام رسمی قیمت کالاهای مصرفی طی دوران رونق نسبتاً به کندی افزایش یافته است. در ۷۰-۱۹۶۹ به میزان ۱۳.۱ و در ۴-۱۹۷۳ بیست درصد، اما حداقل در یک مورد یعنی مسکن این نرخ‌های پایین مطمئناً دقیق نیستند و اجاره خانه تا ۶۰ درصد دستمزد برخی از کارگران را می‌بلعد.
در تهران در فاصله سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۵ میزان اجاره‌بها تا ۱۵ برابر بالا رفت؛ اجاره‌بها، در ۵-۱۹۷۴ دویست درصد و در ۶-۱۹۷۵ صد درصد دیگر افزایش یافت. همچنین با توجه به تسلط مؤسسات خصوصی در فعالیت خانه‌سازی، اولویت متوجه ساختن خانه برای اشخاص کم‌درآمد نبوده است؛ بنابراین فشار وارد بر بخش‌هایی از شهر که از پیش با تراکم جمعیت روبرو بوده‌اند افزایش یافته است و بنا به گزارش‌ها، بسیاری از خانواده‌های شهری ۶ تا ۷۰ درصد درآمد خود را صرف اجاره خانه می‌کنند.
محققا سطح زندگی بخشی از طبقه کارگر در سال‌های اخیر بهبود یافته است. علاوه بر این سیاست‌های سوبسیدی رژیم هر چند که به طور کلی از نظر اقتصادی کوتاه‌بینانه است، از بالا رفتن قیمت مواد غذایی به میزانی که در صورت عدم وجود این سیاست بالا می‌رفت، جلوگیری کرده است. با این همه اکثریت مزدبگیران با قیمت‌های فزاینده در زمینه مسکن و دیگر خدمات روبرو بوده‌اند و شکاف میان کارگران برخوردار از دستمزد بالا و کارگران غیرماهر بیشتر شده است. حتی آن دسته از کارگرانی که دستمزد واقعی‌شان بالا رفته، با تورم عمومی در شهر دست به گریبان بوده‌اند. این عوامل هستند که حداقل تا حدودی در پس موج اعتصاب اواسط دهه هفتاد و نیز در پس موج وسیع‌تر ابراز نارضایی در ۱۹۷۸ قرار دارند.»
۱۰:۴۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
۰۵:۱۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
